تشریفات ثبت نکاح (بخش اول)
ازدواج به مانند هر قرارداد دیگری تعهداتی را به همراه دارد که باید در جایی این تعهدات ثبت شود. در این نوشتار به برخی از تشریفات در ثبت ازدواج می پردازیم. با ما همراه باشید.
چکیده: ازدواج به مانند هر قرارداد دیگری تعهداتی را به همراه دارد که باید در جایی این تعهدات ثبت شود. در این نوشتار به برخی از تشریفات در ثبت ازدواج می پردازیم. با ما همراه باشید.
تعداد کلمات 465 / تخمین زمان مطالعه 3 دقیقه
تعداد کلمات 465 / تخمین زمان مطالعه 3 دقیقه
الزام به ثبت نکاح و هدف از آن
گفته شد که، بر طبق ماده ۱ قانون اصلاح قانون ازدواج مصوب ۲۹ اردیبهشت 1316: «در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید، هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واتع و به ثبت برسد...».[1]
در تمام نقاط کشور اکنون ثبت نکاح اجباری است و مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خودداری کنند به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شوند (ماده ۱ همان قانون). ولی، نسبت به درستی نکاحی که خارج از دفتر رسمی واقع می شود نباید تردید کرد. هنوز هم مردم روستاها عادت به ثبت نکاح و طلاق نکرده اند و در این گونه امور به رسم مذهبی رفتار می کنند. البته باید آنان را از این اهمال زیانبار بر حذر داشت، لیکن اعلام بطلان ازدواج با دشواری های گوناگون روبروست و پافشاری دولت، جز به وجود آوردن گروهی طفل نامشروع، ثمری به بار نمی آورد.
قانونگذار نیز به این نکته اجتماعی توجه داشته و در قانون ازدواج به کیفر دادن شوهر و عاقد قناعت کرده است. پس، با ملاحظه این اوضاع و احوال، منع او را نباید دلیل بر بطلان نکاح پنداشت.
هدف از این الزام آسان کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق کودکان است. ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمی از بسیاری گفتگوهای ناهنجار درباره انکار زواج و نسب می کاهد و به استواری بنیان خانواده کمک می کند. به همین جهت، دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلف شده اند که این وقایع را در شناسنامه زوجین نیز درج و مهر و امضا کنند (ماده ۳۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱6 تیر ماه55).
ولی، باید دانست که اثبات نکاح تنها از این راه ممکن نیست و از همه دلایل اثبات دعوا (اقرار و سند و شهادت و اماره و سوگند) می توان استفاده کرد.[2]
قانونگذار دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است (ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲) و تبصره ۲ ماده یک «در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود».
در تمام نقاط کشور اکنون ثبت نکاح اجباری است و مرد و عاقدی که از اجرای این تکلیف خودداری کنند به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شوند (ماده ۱ همان قانون). ولی، نسبت به درستی نکاحی که خارج از دفتر رسمی واقع می شود نباید تردید کرد. هنوز هم مردم روستاها عادت به ثبت نکاح و طلاق نکرده اند و در این گونه امور به رسم مذهبی رفتار می کنند. البته باید آنان را از این اهمال زیانبار بر حذر داشت، لیکن اعلام بطلان ازدواج با دشواری های گوناگون روبروست و پافشاری دولت، جز به وجود آوردن گروهی طفل نامشروع، ثمری به بار نمی آورد.
قانونگذار نیز به این نکته اجتماعی توجه داشته و در قانون ازدواج به کیفر دادن شوهر و عاقد قناعت کرده است. پس، با ملاحظه این اوضاع و احوال، منع او را نباید دلیل بر بطلان نکاح پنداشت.
هدف از این الزام آسان کردن اثبات نکاح و حمایت از حقوق کودکان است. ثبت نکاح در دفتر اسناد رسمی از بسیاری گفتگوهای ناهنجار درباره انکار زواج و نسب می کاهد و به استواری بنیان خانواده کمک می کند. به همین جهت، دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلف شده اند که این وقایع را در شناسنامه زوجین نیز درج و مهر و امضا کنند (ماده ۳۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱6 تیر ماه55).
ولی، باید دانست که اثبات نکاح تنها از این راه ممکن نیست و از همه دلایل اثبات دعوا (اقرار و سند و شهادت و اماره و سوگند) می توان استفاده کرد.[2]
قانونگذار دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است (ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲) و تبصره ۲ ماده یک «در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود».
پی نوشت:
[1] . ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲: ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است، مادة ۲۱ ثبت نکاح موقت را در موارد زیر الزامی کرده است: ۱) باردار شدن زوجه ۲) توافق طرفین ۳) شرط ضمن عقد.
[2] . . در بند اول مادة ۳۲ ق.ث.ا، آمده است که ارانه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی است و این حکم به خوبی نشان می دهد که ثبت نکاح ، نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست، یگانه دلیل اثبات هم به شمار نمی آید.
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»
نویسنده: ناصر کاتوزیان
نویسنده: ناصر کاتوزیان
بیشتر بخوانید:
سه طلاقه و نه طلاقه
نکاتی برای همسران در آستانه ی طلاق
ریشههای اختلاف همسران
علل و عوامل طلاق کدامند؟
سبک زندگی مرتبط
تازه های سبک زندگی
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}